قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن: إن من ضوابط الفتوى: ربط الفتوى وإجابة السائلين بالدليل من الكتاب والسنة بما يجعل المستفتي يدرك أن الفتوى في الحرمين الشريفين يتحرى فيها الدليل الشرعي، وأن المفتين فيهما يجتهدون في معرفة الراجح من الأقوال في المسائل الخلافية بحسب نظرهم في النصوص الشرعية، فيأخذون بالصواب والأرجح دون تعصب لقول أو مذهب.
ذكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن الشروط الأساسية الواجب توفرها في المفتي بصفة عامة ، كالعلم بالكتاب والسنة والقدرة على التمييز بين صحيح المرويات من ضعيفها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأنواع الدلالة، وقواعد فهم الخطاب، ومواطن الإجماع مع حسن الديانة، والبعد عما يخرم المرؤة، وغير ذلك من الصفات التي سطرها العلماء في كتبهم.
أشار فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن إلى: أن المفتي ينبغي عليه التوقف عن الإفتاء متى ما رأى المصلحة في ذلك، سواء رأى عدم مناسبة الجواب عن السؤال، أو علم من حال السائل ما يرى أن المصلحة في ترك إجابته، أو أن الإجابة تحتاج إلى معرفة أمور غير متوفرة عند السائل.
بين فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن أن من ضوابط الفتوى سلوك منهج الوسط والاعتدال واليسر ورفع الحرج والبعد عن التشدد والانحلال، والإفراط والتفريط، فهذا هو منهج الإسلام فدين الإسلام وسط ويسر، فلا يجوز أن تكون الفتاوى متسمة بالتشديد وإيقاع الناس في الحرج الذي يتنافى مع منهج الإسلام، وفي المقابل فإنه لا يجوز أن تكون الفتاوى تابعة لأهواء الناس ورغباتهم.
