- الفتوى إذا قامَتْ على أسسٍ صَحِيحَةٍ، مِن جِهَةِ أهْلِيَّةِ المُفتي للنَّظَرِ والاستدلال، مع استحضاره لحال المُستَفْتِي، كَانَتْ مِن أعظم ما يُسَهِّلُ على العِبادِ أُمُورَ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ
- غالِبُ مَا يَعْرِضُ لِقَاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الزُّوَّارِ، إِنَّما هو فيما يتعلق بالمناسك، وقد يَكُونُ مِن ذلك ما ليس من هذا الباب على قلته
- مِنْ أَعظم الأسبابِ الَّتِي تَزيدُ مِن المَشَقَّةِ أَمْرَينِ اثْنَيْنِ:
1ما يَسْبِقُ إلى اعتقادِ كَثِيرٍ مِن المُسلَمِينَ مِن أَنَّ مَفْهُومَ التَّدَيْنِ والتَّعَبُدِ فِي التَشَدُّدِ والغُلُو، وهُو تَصُورٌ خاطِئ، واعتقاد فاسد.
2قَصْدُ المُكَلِّفِ لِذاتِ المَشَقَّةِ، ظَنَّا مِنهُ أَنَّ ذلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا، وأَكْثَرُ ثَوابًا.
- من التيسير في الفتوى على قَاصِدِي المسجد الحرام والمسجد النَّبَوِيِّ ، مَجْمُوعَةً مِن القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّة، والملاحظات المرعية ومنها :
1اسْتِحْضَارُ المُفْتِي لمسأَلَةِ أَصْحَابِ الأغذار.
2استحضار المُفْتِي لِلفُرُوقِ بين المَسائِلِ، ومَا يَتَرَتَّبُ عليها من أحكام.
3اسْتِحْضارُ التَّحْيِير في أحكام الكفارات التي ورد فيها التَّخْبِيرُ.
- من القواعد الكلية الكبرى الأصيلة في باب التيسير قاعدة: (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِينَ) وتندرج تحتها مجموعة من القواعد الفرعية ومنها في باب المناسك
1قاعِدَة : (لا تكليف إلا بمقدور).
2قاعدَةُ : (الضَّرُورات تبيح المحظورات).
3قَاعِدَةُ : (الحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ).
- مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَى بِهِ فِي هَذَا المَقَامِ أَنْ يَقُومَ ثُلَّةٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ الْأَفَاضِلِ بِجَمْعِ أَهَمْ المَسَائِلِ الَّتِي تَعْرِضُ فِي الغَالِبِ لِقَاصِدِي المسجد الحرام والمسجِدِ النَّبَوِيِّ مِنَ الحُجَّاجِ والزُّوَّارِ والمُعْتَمِرِينَ فِي كُتَيْبٍ وَاحِدٍ: يَكُونُ مَرْجِعًا لَأَهْلِ الفَتْوَى فِي مَكَاتِبِ الإِفْتَاءِ دَاخِلَ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَينِ.
